اولا هل مات البخاري قبل أن يبيض صحيحه؟!
فمن الشبه التي استدل بها على ضعف أحاديث البخاري وعدم الاعتماد عليهما ، أن البخاري رحمه الله مات قبل أن يبيض صحيحه ، فكان إتمامه على يد غيره ، مستشهداً بكلام المستملي أحد رواة البخاري - والذي نقله عنه الحافظ بن حجر في ( مقدمة الفتح صـ11) - أنه قال : " انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري ، فرأيت فيه أشياء لم تتم ، وأشياء مبيضة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض .
قال أبو الوليد الباجي : ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير ، مع أنهم انتسخوا من أصل احد ، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين أو أكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث )) .
الرد
وليس في كلام المستملي و الباجي ما يشهد لذلك إطلاقاً ، فإن البخاري رحمه الله لم يمت إلا بعد أن نقح كتابه وهذبه غاية التهذيب ، وهذا النقل الذي ذكره الحافظ ، إنما هو في شأن التراجم التي بيضها البخاري أي ذكرها ، ولم يذكر فيها حديثاً ، أو الأحاديث التي ذكرها ولم يذكر لها باباً ، بل إن هذا النقل يدل على أن صحيح البخاري كان مدوناً في أصل محرر .
وهذه المواضع على ثلاثة أنواع كما ذكر ذلك المعلمي رحمه الله في ( الأنوار الكاشفة 257) :
الأول : أن يثبت الترجمة وحديثاً أو أكثر ، ثم يترك بياضاً لحديث كان يفكر في زيادته ، وإنما أخَّر ذلك لسبب ما ، ككونه كان يحب إثباته كما هو في أصله ، ولم يتيسر له الظفر به حينئذ .
الثاني : أن يكون في ذهنه حديث يرى إفراده بترجمة ، فيثبت الترجمة ويؤخر إثبات الحديث على لما سبق .
الثالث : أن يثبت الحديث ويترك قبله بياضاً للترجمة ، لأنه يُعْنى جداً بالتراجم ، ويضمنها اختياره ، وينبه فيها على معنى خفي في الحديث ، أو حَمْلِه على معنىً خاص أو نحو ذلك ، فإذا كان متردداً ترك بياضاً ليتمه حين يستقر رأيه ، وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل فيما أثبته في كتابه .
وأما التقديم والتأخير فالاستقراء يبين أنه لم يقع إلا في الأبواب والتراجم ، يتقدم أحد البابين في نسخة ويتأخر في أخرى ، وتقع الترجمة قبل هذا الحديث في نسخة ، وتتأخر عنه في أخرى فيلتحق بالترجمة السابقة ، ولم يقع من ذلك ما يمس سياق الأحاديث بضرر ، ولذا قال الحافظ رحمه الله في المقدمة بعد إيراده للعبارة السابقة : " قلت وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث ، وهي مواضع قليلة جداً " .
وليس أدل على أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حرَّر كتابه ، وعرضه على أئمة الحديث مما قاله أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي : " لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل و يحي بن معين و علي بن المديني وغيرهم ، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة وروى عنه الفربري قوله : " ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين " ، وذلك كي يجتمع له الاطمئنان القلبي مع البحث العلمي .
ومما يدل كذلك على ما بذله البخاري رحمه الله من جهد وتنقيح ، وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في غاية التحرير قوله : " جمعت كتابي هذا من ستمائة ألف حديث " .
وقد استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدَّث بتلك النسخة طلابه ، وسمع الناس منه من هذه النسخة ، وأخذوا لأنفسهم نسخاً في حياته ، وتسابقوا في كتابة أصله ، مما يثبت أنه كان مطمئناً إلى جميع ما أثبته فيها .
شبهة فقدان أصل صحيح البخاري:
ن الأكاذيب الكبرى المضحكة التي افتراها هؤلاء: ادِّعاؤهم أن صحيح البخاري مفقودُ الأصل، يريدون إقناعَ الناس أن الصحيحَ ليس من تصنيف البخاري، فمِن فتن آخر الزمان التي تجعل العاقلَ حيرانَ: أن يُفترَى مثلُ هذا البهتان، فيصيح به الصبيان، ضعفاءُ العلم والعقل والإيمان.
فصحيح البخاري رُوي بالتواترِ؛ رواه جمعٌ كثير عن جمعٍ كثير، يستحيل تواطؤهم على الكذب، يُعَدون بالألوف في جميع طبقات الإسناد إلى الإمام البخاري.
ومِن أشهر الرواة المباشرين عن الإمام البخاريِّ: الإمامُ الفَرَبْرِي، والإمام النَّسَفي، والإمام المَرْوَزي، والتواترُ يفيدُ القطع بالصحة، وعلماءُ الأمة مِن أبناء القرن الرابع والخامس والسادس والسابع...، يَرْوُون أحاديث البخاري في مصنفاتِهم بإسنادِهم إليه؛ كأبي محمد بن حزم، وأبي عمر الحافظ ابن عبدالبر، والحافظ ابن حجر، وأبي العباس بن تيمية، والحافظ ابن كثير.
وقد تناثَرتِ الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاريِّ في كل حدب وصوب؛ بحيث نجد حاليًّا مئات الألوف المُجازِينَ في صحيح البخاري مِن قارَّات الدنيا الخمس، فأين فقدان الأصل؟
فيتبين من هذا الردِّ كذبُ المُحرِّفين الجُدُد، وجهلُهم بصحيح البخاري، وأنهم أجبَنُ مِن أن يُواجِهوا العلماء الربَّانيِّين، وطلبةِ العلم الصادقين؛ إنما يستعرضون عضلاتهم على عامة المسلمين وعلى غير المتخصصين.
------------------------------------------------
يتساءلون: لو كان الإمام البخاري قد كتب هذا الكتاب فلماذا لا نجد النسخة الأصلية التي خطّها بيده؟ يقولون: إنّ أقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود إلى القرن الرابع الهجري، أي بعد عشرات السنين من وفاة البخاري (توفي عام 256 هـ). وهي نسخة الإمام محمد بن أحمد المروزي، الذي ولد سنة 301 هـ وتوفي سنة 371 هـ، وقد سمع صحيح البخاري من شيخه الفربري عام 318 هـ، وسمع الفربري الصحيح من البخاري سنة 252 هـ. فكيف نثق بكتاب منسوب لصاحبه ونحن لا نملك النسخة الأصلية منه؟!
الرد
أولا: سذاجة السؤال
من الأمور المؤسفة أننا نعيش في عصر يُطرح فيه مثل هذا السؤال الساذج؛ إذ مَن الذي يسأل عن النُّسخ الأصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم، فنحن نثق ثقة مطلقة بحفظ كتاب الله ومع ذلك لا نجد بين أيدينا النسخة الأصلية المكتوبة على عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النسخة الأصلي الأصلية التي خطّها بيده؟ يقولون: إنّ أقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود إلى القرن الرابع الهجري، أي بعد عشرات السنين من وفاة البخاري (توفي عام 256 هـ). وهي نسخة الإمام محمد بن أحمد المروزي، الذي ولد سنة 301 هـ وتوفي سنة 371 هـ، وقد سمع صحيح البخاري من شيخه الفربري عام 318 هـ، وسمع الفربري الصحيح من البخاري سنة 252 هـ. فكيف نثق بكتاب منسوب لصاحبه ونحن لا نملك النسخة الأصلية منه؟!
أولا: سذاجة السؤال
من الأمور المؤسفة أننا نعيش في عصر يُطرح فيه مثل هذا السؤال الساذج؛ إذ مَن الذي يسأل عن النُّسخ الأصلية للكتب اليوم؟ فإذا بدأنا بالقرآن الكريم، فنحن نثق ثقة مطلقة بحفظ كتاب الله ومع ذلك لا نجد بين أيدينا النسخة الأصلية المكتوبة على عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النسخة الأصلية لمصحف عثمان! بل وعندما اكتشف العلماء في ألمانيا مخطوطة قديمة للقرآن تعود للعهد الراشدي، وأكّدوا أنها مطابقة لما بين يدينا من القرآن اليوم؛ لم يزدْ ذلك من يقيننا في كتاب الله شيئا! فإذا مضينا للكتب البشرية، وجدنا أنّ السذّج فقط هم من يعتبرون وجود النسخة الأصلية المكتوبة بخط الكاتب هو الدليل على صحة نسبة الكتاب إليه! كم كتابا قرأتم من عصرنا هذا أو من عصور سالفة لا توجد له نسخة أصلية بخط الكاتب؟! إنّ وجود النسخة الخطية لكاتب الكتاب لم تكن يوما ولن تكون مرجعا في إثبات موثوقية نسبة الكتاب إليه، وعلى هذا تواضع البشر منذ قرون، ذلك أنّ مسالك إثبات النسبة للكاتب تتعلق بتواتر نقل الكتاب وإثباته في عدة مراجع، وليس في وجود نسخة الكاتب الخطية.
ثانيا: كيف نُقل إلينا صحيح البخاري؟
لا شكّ أنّ الإمام البخاري رحمه الله كتب جامعه الصحيح بخط يده، ولكنه قرأه على جمع غفير من التلاميذ الذين كانوا يسمعونه منه ويكتبون الكتاب كاملا، ثم يطابقونه بعد الانتهاء على نُسخته، بحيث تكون نُسخهم طبق الأصل عن نسخة البخاري. ثم جاء بعدهم جيل آخر سمع الكتاب من تلاميذ البخاري وقابلوا نُسخهم على نُسخ تلاميذ البخاري، وهكذا، حتى تواترت نسبة الكتاب، ولو ضاع الأصل الذي خطّه البخاري بيده فلن يعني ذلك شيئا؛ لكون الكتاب قد انتشر وفشا بين التلاميذ، وكثرتْ نُسخه التي على كلّ منها إسنادٌ يتصل بالبخاري، وكُتبت عليه الشروحات، وتطابقتْ جميع نُسخه بفضل الله. أما الاختلافات اليسيرة في الألفاظ فهي في الواقع عاملُ زيادة في الموثوقية؛ ذلك أنّها تؤكد أنّ النقل قد تعدّد من مصادر مختلفة وصولا إلى الإمام البخاري..
فلو كان المعتمَد في صحيح البخاري نسخة متأخرة جدا عن البخاري لكان النسخ والطبع اللاحق عنها متطابقا دون أي اختلاف وإنْ كان هامشيّا، فانظر كيف أنّ هذه الاختلافات (اليسيرة جدا والهامشية) تزيد من موثوقية النقل لا العكس! ثم إنّ نسخة الإمام الفربري – تلميذ البخاري – قد اشتهرت، فشاع النقل عنها، لا لكون النقل محصورا بها، فقد نُقل صحيح البخاري بطرق أخرى، وهذا الإمام الخطابي (319-388 هـ) يقول في شرحه لصحيح البخاري "أعلام الحديث" إنّه سمع معظم الكتاب من خلف بن محمد الخيام عن إبراهيم بن معقل النسفي (ت 295 هـ) تلميذ البخاري الذي سمع الكتاب منه، أي من طريق آخر غير الفربري. وكذلك كان الأمر عند المتقدّمين، فقد شاع بينهم سماع الصحيح وروايته من طرق مختلفة غير تلك المشهورة اليوم، وتطابقتْ رواياتهم للصحيح مع تلك النسخة.
إنّ تطابقَ روايات صحيح البخاري ونُسخه مع تباعد الأقطار واختلاف الأزمنة وتعدّد المصادر عن البخاري؛ لهو خير دليل على تواتر الصحيح وموثوقية نقله عنه. ثم إنّ العلماء (كما هو حال معظم المنتجات العلمية) تشتهر بينهم نسخة معينة أو عدة نُسخ، لا لكونها الأصح أو لأنّ فيها ما ليس في غيرها، بل تلك طبيعة الأشياء. كما لو أنّ كاتبا معاصرا كتب كتابا قبل عشرات السنين، ثم طبعته عدة دور للنشر، ثم بعد عشرات السنين لم يبق على طباعته سوى إحدى تلك الدور، واشتهر كتابه من طبعة تلك الدار لأنّها الأجود طباعة وتحقيقا مثلا، مع نفاد نُسخ دور النشر الأخرى أو إهمال طباعتها، فلا يعني هذا أنّ مضمون هذه الطبعة مختلف عن بقية الطبعات!
وخلاصة الأمر في هذا الباب أنّ صحيح البخاري قد نُقل بالتواتر بعد مؤلّفه، ولم يكن باستطاعة أحد أصحاب النُسخ أن يضع فيها حديثا لم يروه البخاري أو يحرّف دون أن ينكشف أمره؛ فالعلماء من مختلف المذاهب لديهم الصحيح ويعرفون ما فيه، وأي رواية دخيلة سينكشف أمرها لاختلافها عما لديهم، ولمعرفتهم بالأسانيد والرجال. فانظر إلى هذا الملمح المهم من التاريخ العلمي لأمتنا، وهو منهج الرواية والتدقيق ومقابلة النُّسخ اللاحقة على السابقة، والذي لن تجد له مثيلا في بقية الأمم الأخرى! وهذا يعني أنّ اختفاء النسخة الخطية التي كتبها الإمام البخاري لا يعني شيئا، بل هي طبيعة الأشياء؛ فنادرا ما تحتمل المخطوطات العوامل البييئة والتاريخية والعسكرية والسياسية وتنجو بعد 1200 عام!
ثالثا: وجود النسخة ليس أقوى مما هو موجود من نقل الصحيح اليوم!
لو افترضنا أنّ منهج الرواية من عدة طرق، ومقابلة نُسخ التلاميذ على نُسخ شيوخهم، وسماع الجيل اللاحق من السابق وصولا إلى البخاري.. لو افترضنا أنّ هذا المنهج كله لم يكن موجودا في تاريخ الأمة، وأنّنا حافظنا على نسخة خطّية ننسبها للبخاري؛ لَما كان ذلك أقوى مما لدينا الآن من صحيح البخاري! بل كان أضعف في الموثوقية؛ ذلك أنك تحتاج حينذاك إلى توثيق نسبة المخطوطة للبخاري، وستكون عندك من طريق واحد لكونها نسخة واحدة فعليّا، فأيّ تشكيك حينذاك بصحّة نسبتها للبخاري سيشكّك بما لدينا من صحيح البخاري كله اليوم! ولذلك فطريقة النقل التي اعتمدها العلماء هي أفضل الطرق العلمية التي كان بالإمكان من خلالها حفظ كتاب صنّفه صاحبه!
رابعا: ماذا لو ضاعتْ كلّ نُسخ صحيح البخاري من العالم؟
ماذا لو افترضنا أنّنا جمعنا نُسخ البخاري كلّها، المخطوطة (وهي بالآلاف وعليها سماعات) والمطبوعة وحرقناها، وحذفنا أيضا كل ما في شبكة الإنترنت منها، بالإضافة إلى ما نُقل عن البخاري في الشروحات وكتب الفقه وغير ذلك.. فصحَونا يوما ولم نجدْ لِما صنّفه البخاري أثرا! نعم تخيّلوا ذلك وإليكم المفاجأة: لو حدث هذا لَما نقص من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم التي بين أيدينا شيء؛ فكلّ ما في البخاري من الأحاديث موجود ومبثوث وشائع في غيره من كتب الحديث والفقه!
نعم، وهذه معلومة أخرى لا يعرفها من استغفلهم الخطاب السطحي العاطفي الذي تحدّثنا عنه في تدوينة "من أين جاءوا بكل تلك الأحاديث النبوية؟"، فقد سبق البخاري من أصحاب الحديث أجيالٌ من العلماء، شكّلت كتبهم جزءا كبيرا جدّا من مصادر كتابه، بعضهم من شيوخه وبعضهم من شيوخ شيوخه. وإنّك لو تفحّصت روايات صحيح البخاري ستجدُها مبثوثة ومروية بالأسانيد في كتب سابقة له ولاحقة، ومن أمثلة الكتب السابقة: مسند شيخه الإمام الحُميدي (219 هـ) ففيه روايات ذكرها البخاري في
صحيحه، وكذلك موطأ الإمام مالك (179 هـ) الذي روى البخاري معظم ما فيه من الأحاديث المسندة الصحيحة، ومصنّف الإمام عبد الرزاق الصنعاني (211 هـ) ومسند الإمام أحمد بن حنبل (241 هـ)..
فهؤلاء وغيرهم هم من أصحاب كتب الحديث السابقين على البخاري، وقد احتوت كتبهم نسبة كبيرة جدا مما في صحيح البخاري من أحاديث، فإذا أضفنا إليهم كتب معاصريه كالإمام مسلم (261 هـ) والإمام ابن خزيمة (311 هـ) وغيرهم ثم اللاحقين؛ وجدنا أنّ ما رواه البخاري في صحيحه من الأحاديث النبوية موجود في تلك الكتب ومكرّر ومحفوظ، وهي بالعشرات وليس الحديث عن كتابين أو ثلاثة أو خمسة! فإذا اختفى البخاري كلّه، لا نسخته الأصلية فقط، لَما أنقص ذلك شيئا من الأحاديث الصحيحة، فدينُنا ليس مبنيّا على رجل واحد أو على صحيح البخاري وحده، وإنْ كانت له مكانته الجليلة لمواصفات علمية اجتمعتْ فيه وجعلتْ العلماء يقدّمونه على غيره، فجزاه الله عن أمّة الإسلام خير الجزاء.
"
من يردّد مثلفي الحديث ومصنّفاته وعلومه.
"
إنّ هذه المعلومة المهمة تُطلعنا على تهافت تلك
الشبهة التي تحاول تصوير صحيح البخاري وكأنه مصدرٌ أساسيٌّ منفردٌ في الدين، بحيث لو طعنوا فيه فسيتمّ التشكيك بما يحويه من أحاديث وسيَبطُل الاستدلال بجزء كبير من السنة النبوية! ويستدلّون على ذلك بكلام العلماء بأنّه "أصحّ كتاب بعد كتاب الله"، ظانّين بأنّ هذه العبارة تعني أنّه مصدرٌ أساسيٌّ منفردٌ للدين، فإذا ضاع؛ ضاع معه شيءٌ من الدين! وهذا وهمٌ منهم، فالحقّ أنّ هذه العبارة هي مجرّد وصف علمي للكتاب؛ لأنّ البخاري كان أول من جرّد كتابا كاملا في الصحيح، فجعل كلّ ما فيه من الأحاديث الم ح، فجعل كلّ ما فيه من الأحاديث المسندة صحيحًا بشروط صارمة تفوّق فيها على غيره من أصحاب كتب الحديث، مستبعدًا الروايات الضعيفة والمرسلة وما شاكلها، وليس أنّه جمع فيه كلّ الصحيح، ولا أنّ ما فيه من الأحاديث الصحيحة ليس موجودا في غيره فإذا شكّكنا فيه ألغينا الكثير من السنن! فهذا ما لم يزعمه البخاري ولا يقوله طُويلب علم في يومه الأول من دراسة الحديث، بل لا يقوله عاقل أخذ من وقته ربعَ ساعة فقط تصفّح فيها كتب الحديث!
ويكفي كبداية أن يطّلع القارئ على كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" (البخاري ومسلم) لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ ليعلم أنّ الإمام مسلم اتفق مع الإمام البخاري في 1906 روايات (بما في ذلك الآثار)، فكيف إذا تصفّح المرء بقية كتب الحديث من مسانيد وجوامع وسنن وغيرها؟ سيجد أنّ ما في البخاري من أحاديث صحيحة قد شاع وفشا في غيره من الكتب، بل ومعظمها مع اختلاف في الأسانيد مما يزيد من موثوقية نقل الأحاديث.
من الذي نقل عن الفربري صحيح البخاري
صحيح البخاري رواة عن الفربري ثلاثة سمعوه منه مرتين
وقد رواه عن الفربري أيضاً ابن السكن والواقع أن صحيح البخاري متواتر عن الفربري فقد رواه عنه خلق كثير
ورواة الصحيح عن الفَرَبْرِيِّ هم :
1 - الإمام المحدث أبو إسحاق ، إبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن احمد بن داود البلخي ، المستمليّ (ت376هـ)(4 ) .
كان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاثمائة .
قال المستمليّ : انتسخت كتاب البخاري من أصله ، كما عند ابن يوسف فرأيته لم يتم بعد ، وقد بقيت عليه مواضع مبيَّضة كثيرة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم عليها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعضٍ .
قال الباجي : ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق ، ورواية أبي محمد ، ورواية أبي الهيثم ، ورواية أبي زيد - وقد نسخوا من أصل واحد - فيها التقديم والتأخير ، وإنما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد منهم فيما كان في طرَّةٍ ، أو رقعةٍ مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ، وبيان ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث(5 ) .
2 - الإمام المحدث الصدوق المسند ، أبو محمد ، عبد الله بن احمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين ، الحمُّويي خطيب سرخس (ت381هـ)(6 ) .
3 - المحدث الثقة ، أبو الهيثم ، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُراع الكشميهني (ت389هـ)(7 ) .
4 - الشيخ الثقة الفاضل ، أبو علي ، محمد بن عمر بن شَبُّويه الشَّبويُّ ، المروزيُّ( 8) .
5 - الإمام الحافظ المجوِّد الكبير ، أبو علي ، سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السِّكن المصري البزِّاز ، البغدادي الأصل (ت353هـ)(9 ) .
6 - الشيخ الإمام المفتي ، القدوة الزاهد ، شيخ الشافعية ، أبو زيد محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد المروزي (ت371هـ)( 10) .
7 - الإمام أبو أحمد ، محمد بن محمد بن يوسف بن مكي ، الجرجاني (ت373 أو 374هـ)(11 )
فهؤلاء سبعة كلهم رواياتهم موجودة ومتطابقة إلى حد كبير إلا في مواطن يسيرة فقط
الأمر الثاني : أن صحيح البخاري عليه مستخرجات والمستخرج يعني أن يأتي الحافظ ويروي الحديث الذي في صحيح البخاري من غير طريق البخاري
فمثلاً البخاري يروي حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة
فيأتي المستخرج ويرويه من طريق أحد تلاميذ ابن عيينة غير الحميدي
هل الفربري فقط من روى البخاري
الفربري ليس وحده راوي الصحيح بل رواه أيضاً عن البخاري النسفي وحماد بن شاكر
قال ابن حجر في المعجم المفهرس وَهَذِه الطّرق كلهَا رَاجِعَة إِلَى الْفربرِي وَقد ورد لنا صَحِيح البُخَارِيّ من وَجْهَيْن آخَرين عَن البُخَارِيّ أَحدهمَا رِوَايَة النَّسَفِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَى أبي عَليّ الجياني أَنبأَنَا الحكم بن مُحَمَّد أَنبأَنَا أَبُو الْفضل بن أبي عمرَان الْهَرَوِيّ سَمَاعا لبعضه وإجازة لباقيه أَنبأَنَا أَبُو صَالح خلف بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أَنبأَنَا إِبْرَاهِيم بن معقل النَّسَفِيّ أَنبأَنَا البُخَارِيّ
ثَانِيهمَا رِوَايَة حَمَّاد بن شَاكر أخبرنَا بهَا أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابه عَن أبي الرّبيع بن أبي طَاهِر بن قدامَة عَن الْحسن بن السَّيِّد الْعلوِي عَن أبي الْفضل بن نَاصِر الْحَافِظ عَن أبي بكر أَحْمد بن عَليّ بن خلف عَن الْحَاكِم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن رُمَيْح النسوي عَن حَمَّاد بن شَاكر أَنبأَنَا البُخَارِيّ
وَلنَا فِيهِ طرق أُخْرَى كَمَا تقدم وَهَذَا الْقدر كَاف وَالله الْمُسْتَعَان
وعند شرحه للبخاري كان يبين مواطن الاتفاق والافتراق بين رواية النسفي ورواية الفربري وعامتها مواطن فيها تقديم وتأخير لا أكثر ولا أقل
يضاف الى رواة الصحيح غير الفربري - ولم يذكره الاستاذ ابو جعفر حفظه الله تعالى - منصورُ بنُ محمدٍ البَزْدَوِي وهوَ آخرُ من روى الصحيحَ عن البخاري مباشرةً رحمهُ اللهُ تعالى .. وتوفيَ عامَ 329 هـ
وممن اهتم بالفروق بين رواية الفربري والنسفي الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه للصحيح المسمى اعلام الحديث