تعريف الإمامة عند الإمامية
هل يجب على الله تعالى شيء؟؟! تعالى الله عمَّا يصفون
النكت الاعتقادية للمفيد (413 هـ) صفحة39
فإن قيل: ما حد الإمام؟ فالجواب : الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي ع.
فإن قيل: ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة ؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنها لطف، واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى فالإمامة واجبة في الحكمة.
دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي (ق 4 هـ) صفحة17
دلائل الإمامة:
بعد ما ثبت أن الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا وأنها امتداد للوجود النبوي المقدس وحفظ لعهده وحماية لأمانته وقيام برسالته يمكننا أن نقول إن كل ما صح أن يكون دليلا على النبوة صح أن يكون دليلا على الإمامة فبه تعرف وبه يقوم الشاهد عليها فدلائل النبوة هي نفسها دلائل الإمامة ما خلا نزول الوحي الذي هو من شأن الأنبياء وحدهم ولا وحي بعد خاتم الأنبياء بالاجماع .
النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة لابن ميثم البحراني (689 هـ) صفحة41
البحث الأول: تعريف الإمامة:
الإمامة: رئاسة عامة لشخص من الناس في أمور الدين والدنيا إذ الرئاسة هي الجنس القريب للإمامة ومجموع القيود الباقية خاصة مركبة إذ كل منهما لا يخص نوع الإمامة دون كل ما عداه وإن خصه بالنسبة إلى بعض الأشياء : فإن كون الرئاسة عامة وإن ميز نوع الإمامة عن نوع القضاء وكل رئاسة خاصة لكنه لا يميزه عن نوع السلطنة الجورية إذ هي عامة أيضا وقولنا " لشخص " وإن ميزه عن رئاسة لشخصين أو أكثر غير أنه لا يميزه عن السلطنة الجورية أيضا وقولنا " في أمور الدين والدنيا " وإن ميزه عن سلطان الجور غير أنه لا يكفي في تميزه إذ ليس كل رئاسة في أمور الدين والدنيا وجب أن تكون عامة فإذن كل واحد من هذه القيود وإن كان أعم من نوع الإمامة إلا أنها إذا اجتمعت حصل من المجموع قدر مميز لذلك النوع تمييزا مطلقا يسمى باصطلاح قوم الخاصة المركبة وبالله التوفيق .
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر للحلي (726 هـ) صفحة93
اضغط هنا/الكتب/4013_النافع-يوم-الحشر-في-شرح-الباب-الحادى-عشر-العلامة-الحلي/الصفحة_87
الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث : الأول : الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهي واجبة عقلا لأن الإمامة لطف فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه وكانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد وقد تقدم أن اللطف واجب) . أقول : هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني فالرئاسة جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب وفي أمور الدنيا بيان لمتعلقها فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين : أحدهما : أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق . وثانيهما : أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة وقال في تعريفها الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية فإن رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة
شرح أصول الكافي لمولي محمد صالح المازندراني (1081 هـ) الجزء1 صفحة12
واعتقادنا في الإمامة أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأنها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم من المعصية فهي واجبة ويجب أن يكون الإمام معصوما حتى يجب طاعته ويحرم عصيانه ولو احتمل في قوله وفعله خطأ خرجا من أن يكونا حجة ولذلك يجب أن يكون منصوصا من الله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام السابق لان العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا من قبل الله تعالى ويجب أن يكون الإمام أفضل الناس لقبح إطاعة الفاضل المفضول .
أعيان الشيعة لمحسن الأمين (1371 هـ) الجزء1 صفحة107
/الكتب/3636_أعيان-الشيعة-السيد-محسن-الأمين-ج-١/الصفحة_102#top
اعتقادهم في الإمامة والخلافة إنها واجبة وإنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وإنما وجبت لأنها لطف واللطف واجب كما تقدم في النبوة وإنما كانت لطفا لأن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير ويردعهم عن الشر كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف فالدليل الدال على وجوب النبوة يدل على وجوب الإمامة . وإن الإمام يجب أن يكون منصوبا من الله تعالى لأنه لو كان غير ذلك لم يؤمن من الفساد وأتباع الأهواء ولأن الإمام يجب أن يكون معصوما كما يأتي.
صفات الإمام
تذكرة الفقهاء (ط.ج) للحلي (726 هـ) الجزء9 صفحة393 وما بعدها
مسألة 236 : قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع ليعرف الإمام الذي يجب إتباعه ويصير الإنسان باغيا بالخروج عليه وليست من علم الفقه بل هي من علم الكلام فلنذكر كلاما مختصرا فنقول : يشترط في الإمام أمور :
الأول : أن يكون مكلفا فإن غيره مولى عليه في خاصة نفسه فكيف يلي أمر الأمة !
الثاني : أن يكون مسلما ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام وليحصل الوثوق بقوله ويصح الركون إليه فإن غير المسلم ظالم وقد قال الله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)
الثالث : أن يكون عدلا لما تقدم فإن الفاسق ظالم ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله للنهي عنه في قوله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا). ولأن الفاسق ظالم فلا ينال مرتبة الإمامة لقوله تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين)
الرابع : أن يكون حرا فإن العبد مشغول بخدمة مولاه لا يتفرغ للنظر في مصالح المسلمين . ولأن الإمامة رئاسة عامة والعبد مرؤوس وهي من المناصب الجليلة فلا تليق به .
الخامس : أن يكون ذكرا ليهاب وليتمكن من مخالطة الرجال ويتفرغ للنظر فإن المرأة ناقصة العقل.
السادس : أن يكون عالما ليعرف الأحكام ويعلم الناس فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة .
السابع : أن يكون شجاعا ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي بيضة الإسلام .
الثامن : أن يكون ذا رأي وكفاية لافتقار قيام نظام النوع إليه.
التاسع : أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق ليتمكن من فصل الأمور. وهذه الشرائط غير مختلف فيها.
العاشر : أن يكون صحيح الأعضاء كاليد والرجل والأذن . وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض . وهو أولى قولي الشافعية.
الحادي عشر : أن يكون من قريش لقوله (ع) : " الأئمة من قريش " وهو أظهر قولي الشافعية. وخالف فيه الجويني مع أنه لا خلاف في أن أبا بكر احتج على الأنصار يوم السقيفة به وبذلك أخذت الصحابة بعده. قالت الشافعية : فإن لم يوجد في قريش من يستجمع الصفات المعتبرة نصب كناني فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل (ع) وهو باطل عندنا لأن الإمامة عندنا محصورة في الاثني عشر (ع) على ما يأتي . ثم إن قريشا ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فعلى قولهم : " إذا لم يوجد قرشي ينبغي نصب كناني " ينبغي أنه إذا لم يوجد كناني نصب خزيمي وهكذا يرتقي إلى أب بعد أب إلى أن ينتهي إلى إسماعيل (ع) . فإن لم يوجد من ولد إسماعيل من يصلح لذلك قال بعضهم : يولى رجل من العجم. وقال بعضهم : يولى جرهمي وجرهم أصل العرب وفيهم تزوج إسماعيل (ع) حين أنزله أبوه (ع) أرض مكة . فإن لم يوجد جرهمي فرجل من نسل إسحاق. ولا يشترط أن يكون هاشميا عندهم.
الثاني عشر : يجب أن يكون الإمام معصوما عند الشيعة لأن المقتضي لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الأمة المستلزم لاختلال النظام فإن الضرورة قاضية بأن الاجتماع مظنة التنازع والتغالب فإن كل واحد من بني النوع يشتهي ما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه في ذلك وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره فيقع من ذلك الهرج والمرج ويختل أمر الاجتماع مع أن الاجتماع ضروري لنوع الإنسان فإن كل شخص لا يمكنه أن يعيش وحده لافتقاره إلى غذاء وملبوس ومسكن وكلها صناعية لا يمكن أن تصدر عن صانع واحد إلا في مدة لا يمكن أن يعيش تلك المدة فاقدا لها أو يتعسر إن أمكن وإنما يتيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك فيتم النظام بمعاوضة عمل بعمل ومعاوضة عمل بأجرة فلهذا قيل : الإنسان مدني بالطبع فلا بد حينئذ من سلطان قاهر مطاع نافذ الأمر متميز عن غيره من بني النوع وليس نصبه مفوضا إليه وإلا وقع المحذور ولا إلى العامة لذلك أيضا بل يكون من عند الله تعالى . ولا يجوز وقوع الخطأ منه وإلا لوجب أن يكون له إمام آخر ويتسلسل فلهذا وجب أن يكون معصوما . ولأنه تعالى أوجب علينا طاعته وامتثال أوامره لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وذلك عام في كل شئ فلو لم يكن معصوما لجاز أن يأمر بالخطأ فإن وجب علينا إتباعه لزم الأمر بالضدين وهو محال وإن لم يجب بطل العمل بالنص. ويجب عندهم أن يكون معصوما من أول عمره إلى آخره لسقوط محله عند الناس لولاه .
الثالث عشر : أن يكون منصوصا عليه من الله تعالى أو من النبي (صلى الله عليه وآله) أو ممن ثبتت إمامته بالنص فيهما لأن العصمة من الأمور الخفية التي لا يمكن الاطلاع عليها فلو لم يكن منصوصا عليه لزم تكليف ما لا يطاق . والنص من الله تعالى يعلم إما بالوحي على نبيه (ع) أو بخلق معجز على يده عقيب ادعائه الإمامة .
الرابع عشر : أن يكون أفضل أهل زمانه ليتحقق التميز عن غيره . ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل - خلافا لكثير من العامة - للعقل والنقل . أما العقل : فإن الضرورة قاضية بقبحه وأما النقل : فقوله تعالى : (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) وهذه صيغة تعجب من الله تعالى دالة على شدة الإنكار لامتناعه في حقه تعالى . والأفضلية تتحقق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة.
الخامس عشر : أن يكون منزها عن القبائح لدلالة العصمة عليه . ولأنه يكون مستحقا للإهانة والإنكار عليه فيسقط محله من قلوب العامة فتبطل فائدة نصبه وأن يكون منزها عن الدناءات والرذائل كاللعب والأكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك مما يسقط محله ويوهن مرتبته وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. وقد خالفت العامة في ذلك كله .
