لقد انتقد الاميني اهل السنة بالرواية عن اشخاص يعتقد انهم مبتدعة , فأقول كان ينبغي للاميني ان يتأكد قبل ان يكتب وينتقد اهل السنة ما جاء في كتبه من توثيق , واعتبار لبعض الرواة , وكيف ان الامامية يوثقون الكافر , والناصبي , والخوارج , وغيرهم , وسوف ابدأ براوي ذكره الاميني منتقدا اهل السنة بتوثيقه , ولا يعلم الاميني ان بعض علماء الامامية قد قبلوا رواية هذا الراوي , وسوف ابين للقاريء الكريم في هذا الفصل كيف يوثق الامامية الكفار , والنواصب , والخوارج.
لقد جاء في كتب الامامية ان زياد بن عبيد – وهو زياد بن ابيه – كان عاملا لعلي رضي الله عنه على البصرة , فلا ادري هل خفي على علي رضي الله عنه ما تبين للامامية في حال زياد ؟ !!! , فنرى ان عليا رضي الله عنه يستعمله على بلد مسلم , ويرتضيه عليهم
والطامة التي اتى بها الحلي في ترجمة زياد ذكره في القسم الاول , وهذا القسم قد جعله الحلي لمن تعتمد روايته , او ترجح قبوله عنده , حيث قال : " وقد سمينا هذا الكتاب ب " خلاصة الأقوال في معرفة الرجال " ، ورتبته على قسمين وخاتمة : الأول : فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجح عندي قبول قوله . الثاني :
فيمن تركت روايته ، أو توقفت فيه . ورتبت كل قسم على حروف المعجم للتقريب والتسهيل ، والله حسبي ونعم الوكيل جُعِلْتُ فِدَاكَ أنتَ أعْلمُ قالَ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلمُونَ مِنْ لسَانهِ وَ يدِهِ ثمَّ قالَ وَ تدْري مَنِ المُؤْمِنُ قالَ قُ لْتُ أنتَ أعْلمُ قالَ إنَّ المُؤْمِنَ مَنِ ائْ تمَنهُ المُسْ لمُونَ عَ لَى أمْوَالهِمْ وَ أنْ فُسِهِمْ وَ المُسْلِمُ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أنْ يظلِمَهُ أَوْ يخْذُلهُ أوْ يدْفَعَهُ دَفْعَةً تُعَنتهُ
وفق هذه الرواية يجب الحكم على زياد بالايمان , وذلك لان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد استأمنه على اموال المسلمين وانفسهم في البصرة . اذ انه كان عامله هناك , فيحكم بين الناس , ويأتمرون بامره , ويجمع منهم المستحقات , ويعطيهم ما يستحقون , ولو لم يكن امينا لما جاز لعلي رضي الله عنه ان يعينه على ولاية من ولايات الامة , وذلك لان عليا رضي الله عنه لا يمكن ان يخون الامة ويعين على ولاية من ولاياتها من لا يصلح
واما باقي من ذكرهم هؤلاء الرافضة كمنتقدين فقد بينت قواعد اهل السنة والجماعة اعلى الله تعالى مقامهم في قضية الرواية عن المبتدع , ومما ينبغي الاهتمام به ايضا ان نرى بعض النقولات عن علماء الامامية في قبول الراوي ,
ومن هم رواتهم , وهل اقتصرت روايتهم عن الامامية فقط , ام انهم قد رووا عن غير الامامية.
لقد بينا قواعد اهل السنة والجماعة في الرواية عن المبتدعة , ولهذا اقول ان علماء الرافضة ما بين جاهل بكتبه , او مدلس كاتم للحق , فقد ورد في كتب الامامية ان رواية الخارجي , وغيره من المبتدعة لا يجوز ردها , قال المجلسي :
" وروى الصدوق في العلل بإسناده الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجىء و لا قدري و لا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز و جل فوق عرشه فهذه الرواية صريحة بعدم جواز تكذيب الخارجي اي ان خبره مقبول , بل ان النهي الوارد هنا يفيد ان الفاعل لذلك من الممكن ان يكذب الله تعالى.
لقد وثق الخوئي شخصا فاسد العقيدة متهما بالنصب لاهل البيت , وقد ذكر ان فساد عقيدة الشخص بعد اثبات وثاقة الراوي لا اثر لها في رد الرواية , فهل سيرد الامامية على الخوئي , ام ان الراد على الخوئي كالراد على الله تعالى ؟.!
وقال الكليني : " عَنْهُ عَنِ الخَطابِ بنِ مَسْلمَةَ وَ أبَانٍ عَنِ الفُضَيْلِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى أبي جَعْفَرٍ ) عليه السلام ( وَ عِنْدَهُ رجُلٌ فَ لمَّا قَ عَدْتُ قامَ الرجُلُ فخَرَجَ فَ قَالَ لي يا فضَيْلُ مَا هَذَا عِنْدَكَ قُ لْتُ وَ مَا هُوَ قالَ حَرُ ور ي قُ لْتُ كَافرٌ قالَ إي وَ اللهِ مُشْركٌ "
لقد اثبت الخوئي ان من مشايخ الصدوق هذا الناصبي , وان الصدوق يروي عن النواصب.
فاذا قال احد ان مجرد رواية الصدوق عن شخص لا يلزم منه التوثيق , او الاعتبار , فاقول ان هذا المعترض مخطيء , فقد ذكر الحر العاملي قول علماء الامامية فيمن يروي عنه الصدوق , قال الحر العاملي : " ان علماء الحديث والرجال المتقدمين منهم والمتاخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله خصوصا مع ترحمه عليه وترضيه عنه بل ربما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص ولا يتصور منهم ان يقبلوا غير الثقة قطعا لتصريحهم في الاصول والدراية والفقه باشتراط عدالة الراوي والمزكي والشاهد " الصدوق بنفسه , حيث قال : " فمما روى في صحة وفاة الحسن بن علي بن محمد العسكري ) ع ( ما حدثنا به أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا من حضر موت الحسن بن علي بن محمد العسكري عليهم السلام ودفنه ممن لا
وقد ثبت عن الصدوق تصحيح رواية موت الحسن العسكري الواردة عن طريق احمد بن عبيد الله الناصبي , بل ان احمد بن عبيد الله من انصب الناس كما صرحيوقف على إحصاء عددهم ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب . وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعد مضي أبي محمد الحسن ابن علي العسكري عليهما السلام بثمانية عشرة سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان وهو عامل السلطان يومئذ على الخراج والضياع بكورة قم ، وكان من أنصب خلق الله وأشدهم عداوة لهم، فجرى ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر - من رأى ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السلطان
